استقالة بعض أصحاب المناصب قبل الترشح
تضع المادة قيودًا على أصحاب مناصب معينة والموظفين العموميين قبل الترشح، بهدف منع تضارب المصالح واستغلال المنصب العام في المنافسة الانتخابية. وهي من المواد المهمة لفهم عدالة الترشح وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
النص الأصلي
على من يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب من فئات محددة مثل الوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات والسفراء وغيرهم، أن يستقيل قبل ستين يوماً على الأقل من الموعد المحدد للاقتراع. وعلى الموظف العام الذي يرغب بالترشح أن يطلب إجازة دون راتب قبل تسعين يوماً، ويحظر عليه استغلال وظيفته العامة.
شرح مبسط
إذا شخص عنده منصب رسمي قوي، القانون ما بسمح له يدخل المنافسة وهو مستفيد من موقعه أو نفوذه. لازم يستقيل أو يأخذ إجازة حسب حالته، وممنوع يستغل وظيفته لصالح حملته. هذا يحمي الناخبين والمرشحين من عدم العدالة.
مثال عملي
موظف عام يريد الترشح، فيطلب إجازة دون راتب ضمن المدة القانونية ولا يستخدم مكتبه أو صلاحياته أو علاقاته الرسمية للدعاية.